وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المطيري، بتاريخ 15 آب 2026، أن الاستفسار تناول أسباب عدم مطالبة تلك الجهات بتسديد حصة الخزينة العامة من الإيرادات والأرباح المتحققة خلال السنوات السابقة.
وبحسب الوثيقة، بلغت المبالغ المترتبة بذمة بعض الشركات والإدارات 26 تريليوناً و435 ملياراً و661 مليون دينار حتى 31 كانون الأول 2025، استناداً إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ودعا الاستفسار وزارة المالية إلى توضيح أسباب تأخر تحصيل الأموال، بالاستناد إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الرقابية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب.
وأرسل المطيري نسخاً من الكتاب إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه وهيئة النزاهة الاتحادية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المال العام وإبلاغه بالإجراءات المتخذة.