شروط الاستخدام
آخر تحديث:
تحكم هذه الشروط استخدام موقع Roj News وتطبيقاته ونشراته البريدية وخدماته الرقمية الأخرى (ويُشار إليها معاً بـ«الخدمة»). باستخدامكم الخدمة فإنكم تقبلون هذه الشروط. وإذا كنتم لا توافقون عليها فيرجى عدم استخدام الخدمة.
1. الناشر
Roj News مؤسسة إخبارية مستقلة. تنشر في إطار حرية التعبير والصحافة التي تكفلها المادة 38 من دستور جمهورية العراق، وقانون حماية حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، وقانون الصحافة في إقليم كردستان رقم 35 لسنة 2007، ووفقاً لمعاييرها التحريرية. للتواصل: [email protected].
2. استخدام الخدمة
يمكنكم استخدام الخدمة لأغراض شخصية غير تجارية ووفقاً للقانون. وعلى وجه الخصوص لا يجوز لكم:
- التدخل في تشغيل الخدمة أو أمانها، أو محاولة الوصول إلى أنظمة أو بيانات غير مخصصة لكم؛
- نسخ الخدمة بشكل جماعي أو استخراج محتواها أو الاستعلام منها بأدوات آلية بما يتجاوز ما تحتاجه محركات البحث وقارئات الخلاصات المعتادة؛
- التحايل على التدابير التقنية التي تحمي المحتوى؛
- استخدام الخدمة لأي غرض غير مشروع بموجب قوانين العراق أو قوانين بلدكم.
3. الملكية الفكرية
المقالات والصور ومقاطع الفيديو والصوت والرسوم والشعارات وتصميم الخدمة مملوكة لـRoj News أو للمرخّصين له، وهي محمية بموجب قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 (المعدّل) والمعاهدات الدولية. وتبقى مواد وكالات الأنباء والشركاء الآخرين ملكاً لأصحابها.
يمكنكم مشاركة روابط محتوانا واقتباس مقاطع قصيرة لأغراض الإخبار أو النقد أو الدراسة، شريطة ذكر Roj News مصدراً وألا يكون الاقتباس مضلّلاً. وأي استنساخ أو إعادة نشر أو ترجمة أو استخدام تجاري آخر يتطلب إذننا الكتابي المسبق: [email protected].
4. التعليقات والمساهمات الأخرى
تحتفظون بحقوق التعليقات التي تنشرونها. وبنشرها تمنحون Roj News ترخيصاً مجانياً عالمياً غير حصري لنشرها وتخزينها والإشراف عليها كجزء من الخدمة. وأنتم وحدكم المسؤولون عما تنشرونه. ولا يُسمح بما يلي:
- القذف أو السبّ أو التهديد ضد أي شخص؛
- التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو أي أساس آخر؛
- نشر البيانات الشخصية لشخص آخر دون موافقته؛
- الإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها والمحتوى الخارج عن الموضوع؛
- أي محتوى ينتهك حقوق المؤلف أو يكون غير مشروع بأي شكل آخر، بما في ذلك بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
5. الإشراف
يجوز لنا مراجعة التعليقات قبل النشر أو بعده، وتعديل أي مساهمة تخالف هذه القواعد أو إخفاؤها أو حذفها دون إبداء الأسباب. وقد تؤدي الإساءة المتكررة إلى الحظر. وتُحال الطلبات القانونية المتعلقة بمحتوى المستخدمين إلى الجهات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك.
6. الدقة والتصحيح وحق الرد
نعمل على أن نكون دقيقين ومنصفين وشفافين، ونصحّح الأخطاء. تُوضَّح التصحيحات على المقال المنشور نفسه. ويجوز لأي شخص يعتقد أن تقريراً عنه غير دقيق أن يطلب تصحيحاً أو يقدّم رداً عبر [email protected]. وتتولى هيئة التحرير هذه الطلبات وفقاً لقوانين الصحافة المذكورة أعلاه.
7. محتوى الأطراف الثالثة والروابط
تحتوي الخدمة على روابط إلى مواقع ومنصات أخرى ومحتوى مضمّن منها. ونحن لا نتحكم في تلك المواقع ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية. ولا يعني وجود رابط أننا نؤيد وجهته.
8. النشرة البريدية والتبرعات
الاشتراك في النشرة البريدية مجاني ويمكن إلغاؤه في أي وقت عبر الرابط الموجود في كل عدد.
التبرعات طوعية وتدعم الصحافة المستقلة. وهي ليست مقابل سلع أو خدمات ولا تُسترد، إلا إذا تم الدفع عن طريق الخطأ؛ وفي هذه الحالة تواصلوا معنا خلال 14 يوماً عبر [email protected]. تُعالج المدفوعات بواسطة مزوّدي خدمات دفع من أطراف ثالثة وفقاً لشروطهم الخاصة.
9. التوفر والضمانات
تُقدَّم الخدمة «كما هي». ولا نضمن أنها ستكون متاحة دون انقطاع أو خطأ، أو أن محتواها كامل أو محدّث في كل لحظة. ويجوز لنا تغيير أي جزء من الخدمة أو تعليقه أو إيقافه في أي وقت.
10. المسؤولية
في الحدود التي تسمح بها قوانين العراق، بما فيها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، لا يتحمل Roj News المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها. ولا شيء في هذه الشروط يستبعد مسؤولية لا يمكن استبعادها قانوناً.
11. القانون الواجب التطبيق والنزاعات
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق، وحيثما ينطبق ذلك، لقوانين إقليم كردستان العراق. ونطلب عرض أي نزاع علينا أولاً لتسويته ودياً. وبخلاف ذلك تختص المحاكم المختصة في مقر الناشر، دون الإخلال بأي قواعد آمرة تمنحكم الحق في رفع الدعوى في مكان آخر.
12. التغييرات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. يظهر تاريخ آخر مراجعة في أعلى هذه الصفحة. ويعني استمرار استخدام الخدمة بعد أي تغيير قبولكم للشروط المحدّثة.