قررت الحكومة العراقية، خلال جلستها المنعقدة مساء الثلاثاء برئاسة علي فالح الزيدي، اعتماد خطة لتصدير النفط الخام العراقي عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصديرية مختلفة، على أن تبدأ التعاقدات الجديدة اعتباراً من الأول من أيلول المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأوصت الحكومة باعتماد آلية لشراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية، مع تطبيق خصم بنسبة 30% يحدد سنوياً اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، على أن تُسدّد الإيرادات إلى الخزينة العامة، مع إجراء مراجعة تفصيلية للآثار المالية المترتبة على القرار.
كما منحت الحكومة وزير النفط باسم خضير صلاحيات تهدف إلى رفع الطاقات التصديرية والاستيرادية، من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة، إلى جانب صلاحية تجديد تلك العقود بما يتناسب مع احتياجات القطاع النفطي.
وشملت الصلاحيات أيضاً إمكانية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة، بهدف ضمان استقرار تجهيز السوق المحلية ومنع حدوث أي أزمات في الإمدادات.
وبحسب بيانات شركة «سومو»، يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام العراقي نحو 60 دولاراً، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الإيرادات المتحققة من الصادرات النفطية الجنوبية خلال الشهر الحالي إلى نحو 3 مليارات دولار.