ويشمل التحرك نحو ستة آلاف نزيل يحملون جنسيات 61 دولة عربية وأجنبية، على أن يستثنى منه المحكومون بعقوبة الإعدام.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي للصحيفة الرسمية، إن الوزارة شرعت بالتنسيق مع الجهات المختصة في فتح قنوات مع الدول التي ينتمي إليها المحكومون، بهدف التوصل إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات تسمح بنقلهم، سواء وفق مبدأ التعامل بالمثل أو من خلال اتفاقيات ثنائية.
وأشار إلى أن الخطوة تستند إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الوطني، على أن تنفذ عمليات النقل ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وبحسب لعيبي، يتصدر السوريون قائمة النزلاء الأجانب في المؤسسات الإصلاحية العراقية، إلى جانب محكومين من المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وتونس وتركيا، فضلاً عن جنسيات أخرى من مختلف قارات العالم.
وتسبب وجود هذه الأعداد في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة توزيع عدد من النزلاء العراقيين وتخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال المحكومين العرب والأجانب.
وتعمل وزارة العدل حالياً على التواصل مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، لمفاتحتها رسمياً بشأن تسلم رعاياها وإكمال مدد محكوميتهم في مؤسساتها الإصلاحية.
وأكد لعيبي أن الإجراءات الدبلوماسية والفنية ستستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات المعنية، وصولاً إلى اعتماد آلية لنقل المحكومين المشمولين بالشروط، بما يضمن حقوقهم القانونية ويعزز التعاون القضائي بين العراق والدول الأخرى.