وأكد الحكيم أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مطلباً دستورياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم لمعالجة هذا الملف، إلى جانب دعمه لحملة مكافحة الفساد واستمرارها، مع التركيز على الملفات الكبرى.
وفي السياق ذاته، دعا العامري جميع الأطراف إلى التحلي بالاعتدال وتجنب التصعيد والاحتقان، محذراً من تداعيات المواقف المتسرعة أو الخطابات المتشنجة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على تكامل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية.
وأشار العامري إلى أن ملف حصر السلاح يمثل قضية وطنية عراقية بامتياز، مؤكداً أن أي قرار بشأنه يجب أن يكون عراقياً، بما يحفظ سيادة البلاد واستقلالية قرارها، ويحُول دون منح أطراف خارجية فرصة للتأثير في القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً.