لم يكن اختيار إحراق السلاح مجرد إجراء تقني للتخلص منه بل رسالة سياسية مفادها أن قرار إنهاء العمل المسلح جاء بإرادة ذاتية وليس نتيجة استسلام أو هزيمة عسكرية. فإتلاف السلاح يمنع إعادة استخدامه ويجنب الحزب صورة الطرف الذي يسلم سلاحه كغنيمة لخصومه محافظاً بذلك على سرديته أمام جمهوره وأنصاره.
لقد نشأ حزب العمال الكردستاني على خلفية قضية قومية تتعلق بالهوية والحقوق الكردية وكان يعتبر السلاح وسيلة لتحقيق أهداف سياسية محددة لا غاية بحد ذاته. ومع تغير البيئة الإقليمية والدولية وتراجع جدوى الخيار العسكري وجد الحزب في المسار السياسي فرصة لإعادة صياغة أدوات نضاله من دون التخلي عن روايته التاريخية أو عن مطالبه السياسية.
ومن هنا تبرز أهمية المقارنة مع نماذج أخرى من الجماعات المسلحة التي تختلف في طبيعة نشأتها ووظيفتها. ففي حالات عديدة تحولت بعض الفصائل المسلحة ذات الطابع العقائدي أو الطائفي إلى قوى تمتلك مصالح سياسية واقتصادية واسعة وأصبح السلاح جزءاً من منظومة النفوذ أكثر من كونه وسيلة مؤقتة لتحقيق هدف محدد.
وفي الحالة العراقية يرى كثير من المراقبين أن عدداً من الفصائل المسلحة لم يعد يؤدي دوراً عسكرياً فحسب بل أصبح جزءاً من شبكة معقدة من النفوذ السياسي والاقتصادي ترتبط بالمؤسسات الرسمية وبمصادر التمويل العام فضلاً عن حضورها في المشهد الانتخابي والإداري. ولذلك فإن أي حديث عن تسليم السلاح أو دمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمثل تحولاً حقيقياً نحو احتكار الدولة للسلاح أم أنه مجرد إعادة تنظيم للعلاقة بين هذه الفصائل والدولة مع الحفاظ على مراكز النفوذ ذاتها.
كما أن الضغوط الإقليمية والدولية ولا سيما الأمريكية تدفع أحياناً بعض هذه الفصائل إلى إظهار استعدادها لاتخاذ خطوات شكلية مثل التخلي عن بعض الأسلحة الثقيلة أو إعادة هيكلة تشكيلاتها. غير أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة إنهاء النفوذ المسلح إذا بقيت الهياكل التنظيمية وشبكات التمويل والقدرات العسكرية الأخرى قائمة أو إذا استمر استخدام السلاح في التأثير على القرار السياسي أو ترهيب الخصوم.
وهنا يكمن الفارق بين السلاح الذي ينظر إليه بوصفه وسيلة مؤقتة تنتهي بانتهاء الظروف التي أوجدته وبين السلاح الذي يتحول إلى أداة دائمة لإنتاج السلطة وحماية المصالح. ففي الحالة الأولى يصبح التخلي عنه جزءاً من مسار الانتقال إلى العمل السياسي أما في الحالة الثانية فإن الاحتفاظ به يعني استمرار اختلال التوازن بين الدولة والجماعات المسلحة ويقوض مبدأ احتكار الدولة للقوة.
إن القيمة الأخلاقية لأي سلاح لا تُقاس بالشعارات التي تُرفع باسمه وإنما بالغاية التي يخدمها وبالقدرة على التخلي عنه عندما تنتفي مبررات حمله. فالسلاح الذي يوجه إلى أبناء الوطن أو يستخدم لحماية الفساد أو فرض الإرادات السياسية يفقد أي مشروعية أخلاقية بينما يكتسب التخلي الطوعي عنه قيمة رمزية عندما يكون مدخلاً لبناء حياة سياسية تقوم على الاحتكام إلى القانون والمؤسسات لا إلى فوهات البنادق.