ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها الحكومة ومجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة وتثبيت جميع فئات العقود، من بينها عقود محافظة ميسان وعقود وزارتي التربية والمالية.
وأكد المحتجون ضرورة حسم ملف العقود وإنهاء سنوات الانتظار، داعين الحكومة ووزارة المالية إلى إيجاد حلول تضمن تثبيتهم وحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية.
وتأتي التظاهرة في ظل مطالبات متواصلة من موظفي العقود بحسم ملفهم الوظيفي، في وقت سبق أن طُرح فيه إدراج ملف تثبيت العاملين بصفة عقود والأجور اليومية ضمن موازنة 2026، إلى جانب مطالبات نيابية بشمول عدد من شرائح العقود بالتثبيت.