وطالب المتظاهرون بإعادة النظر برواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب وتقليص الفجوة بينها وبين رواتب الموظفين، معتبرين أن التفاوت الكبير في مستويات الدخل أسهم في اتساع الفوارق بين شرائح المجتمع.
كما دعوا الجهات المعنية إلى الإسراع بإقرار سلم رواتب جديد يضمن حقوق الموظفين ويحقق التوازن بين مختلف مؤسسات الدولة.