وقد حضر مراسل "روج نيوز" في هذه التظاهرة، والتقى بعدد من النسوة، حيث قالت شمياء أم طه: أول مطلب لنا، هو تفعيل مصلحة الطفل، إذا كانت وجوده لدى الأم او الأب، أي بمعنى ما هي البيئة المناسبة له، فاذا كان الاب متزوج وله حياته، فلماذا يمنح حق الحضانة من الأم وهي غير متزوجة؟".
وتابعت "اختلاف البيئات يؤثر سلبا، والمفروض الباحث الاجتماعي يكون له دور، ويقدم مصلحة الطفل، فاذا كان وجوده لدى الأم يؤثر عليه وعلى مستواه الدراسي أو العكس".
وتكمل: الامر الثاني لماذا تغيير عقد الزواج يكون بصورة منفردة ولم يتم اشراك الزوجة به، وأيضا قرار 93، فعندما جرى التحويل للمدونة الجعفرية، وقالوا في البداية أن سن بلوغ الفتاة 9 سنوات والفتى 15 سنة، لكن بالاخير أقرت 18 عاما".
وكان مجلس النواب، صوت في شهر آب من العام الماضي، على مدونة الأحكام الشرعية لقانون الأحوال الجعفري، بعد أن شرعه سابقا، ومن ثم صادق عليها رئيس الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع.
وأثار تعديل قانون الأحوال والتصويت على القانون الجعفري، جدلا كبيرا في العراق وخارجه، ونددت به العديد من المنظمات والناشطين، فضلا عن منظمات دولية، طالبت بوقف هذا المشروع وعدم تنفيذه، لكن تم تشريعه ودخل حيز التنفيذ.
ويحظى العراق، بواحد من أفضل قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة، وهو رقم 188 لسنة 1959، الذي يعُدَّ من أبرز القوانين المدنية الضامنة لحقوق النساء والأطفال، قبل أن يصوّت البرلمان العراقي على “المدونة الجعفرية” التي تضم 337 مادة، ووُصفت بأنها ذات طابع طائفي وتراجعي، لأنها حرمت المرأة من كثير من حقوقها الأساسية.
إلى ذلك، تقول خديجة محسن، لمراسل الوكالة: أخذوا ابنتي مني قبل 3 أسابيع، ولم أرها ولا يوجد أي تواصل معها".
وتبين: أنا في بغداد وابنتي أخذت للبصرة، ولا استطيع السفر لها، لذا نطالب القضاء بإنصاف الأمهات".
وأخيرا، تؤكد الناشطة انسام سلمان، على ضرورة أن يتم إعادة قراءة المدونة الجعفرية في البرلمان بشكل دقيق، وتتم مراجعها مع الجهات المختصة.
وتشير إلى أنه "يجب العدول عن بعض مواد المدونة بما ينصف الطرفين وتكون في مصلحة الطفل".
https://rojnews.video/v/4BEQKC